۲۲ درصد جان باختگان حوادث عابرین پیاده هستند+عکس

[ad_1]

ساعت انتشار:
۰۰:۴۸:۱۵


تاریخ انتشار:
شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶


آغاز دوم پویش #از_خودمان_شروع_کنیم


۲۲ درصد جان باختگان حوادث عابرین پیاده هستند+عکس


فاز دوم پویش از خودمان شروع کنیم با رویکرد ارتقای فرهنگ ترافیک کار خود را آغاز کرد.

به گزارش پایگاه خبری ربیع، فاز دوم پویش از خودمان شروع کنیم کار خود را آغاز کرد.

این پویش که در سه محور فعالیت خود را از سر گرفته با تاکید بر شعار های #احترام_به_عابرپیاده #برای_هوای_پاک_شهر_رکاب_بزنیم #پنجشنبه_های_پاک
در قالب اجرای نمایش های خیابانی در ٣٠ نقطه تهران و همایش های دوچرخه سواری برگزار می شود.

بر اساس این گزارش هدف از برگزاری این پویش اصلاح و ارتقای فرهنگ ترافیک در زمینه حقوق #عابر_پیاده و توسعه استفاده از #دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه است که تا ابتدای شهریور ماه روزهای سه شنبه و پنجشنبه هر هفته برگزار می شود.

انتهای پیام/فارس

 

[ad_2]

لینک منبع

۱۰ اختلال شخصیتی که شما از آنها بی خبرید!

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از دیجی‌رو، باتوجه به راهنمای تشخیصی وآماری اختلالات روانی، ۱۰ نوع اختلال شخصیتی متفاوت وجود دارد که در ۳ گروه قابل دسته بندی هستند.

دسته اول:

اختلال شخصیت پارانویایی- اختلال شخصیتی اسکیزوئید- اختلال شخصیتی اسکیزوفرنی گونه

دسته دوم:

اختلال شخصیت ضد اجتماعی- اختلال شخصیت مرزی- اختلال شخصیت نمایشی- اختلال شخصیتی نارسیسیتی

دسته سوم:

اختلال شخصیت اجتناب پذیر- اختلال شخصیتی وابسته یا غیرمستقل- اختلال شخصیت وسواس فکری عملی

۱.اختلال شخصیتی پارانویایی

فرد مبتلا همیشه به همه چیز مشکوک است. فرد به پذیرفته نشدن یا رد شدن بیش از حد حساس است و به راحتی احساس سرخوردگی می کند. شاید حتی احساس شرم و حقارت نیز کرده و کینه به دل بگیرد. کناره گیری از دیگران در بین آنها شایع است و ایجاد روابط صمیمی و نزدیک برای آنها دشوار است چرا که همواره دیگران را برای مشکلات و اشتباهات سرزنش می کنند.

علائم:

عدم اعتماد به دیگران

حساس به واکنش و عکس العمل دیگران

کینه به دل داشتن برای مدت طولانی

۲.اختلال شخصیت اسکیزوئید

آنها بیشتر درون گرا هستند و برای خودشان یک دنیای درونی دارند. نظریه ای وجود دارد که عنوان می‌کند افرادی که اختلال شخصیتی اسکیزوئید دارند به شدت حساس و عاطفی هستند و زندگی درونی غنی ای دارند، آنها تمایل به داشتن روابطی صمیمی و طولانی مدت هستند اما آغاز کردن و حفظ روابط برای آنها بسیار دشوار است و به همین دلیل هم تمایل دارند که در دنیای درونی خود زندگی کنند. افراد مبتلا به این اختلال به ندرت به دارو احتیاج دارند.

علائم:

دور شدن از دوستان

عدم پاسخ عاطفی

عدم حس شوخ طبعی

۳.اختلال شخصیتی مرزی

این نام به این دلیل بر روی این اختلال گذاشته شده است چراکه تصور می‌شود این اختلال مابین اضطراب و روان پریشی قرار دارد. بی ثباتی عاطفی، انفجار خشم هنگام نقد شدن، خودکشی و خود آزاری در بین این افراد شایع است. این افراد به شدت حس پوچی می کنند و از ترک شدن و رها شدن واهمه دارند.

علائم:

غیرقابل پیش بینی هستند

موذیانه عمل می کنند

بی ثبات هستند

۴. اختلال شخصیتی اسکیزوفرنی گونه

افرادی که مبتلا به این اختلال شخصیتی هستند عموما عجیب و غریب توصیف می شوند. آنها اغلب روابط صمیمی و نزدیک کمی دارند یا اصلا ندارند. این افراد احتمال بیشتری برای مبتلا شدن به اسکیزوفرنی دارند.

علائم:

اعمال عجیب غریب و غیر معمولی

دوستانه رفتار نمی‌کنند

از مردم دوری می کنند

۵. اختلال شخصیت نمایشی

افرادی که به این اختلال مبتلا هستند خود را بسیار زیبا و جذاب می دانند. آنها دائما سعی دارند جلب توجه کنند و کلا اعتماد بنفسشان به تایید و جذب دیگران وابسته است.

علائم:

جلب توجه می کنند

تمایل به اغوا کردن و فریفتن دارند

به دنبال تحت تاثیرقراردادن واکنش دیگران هستند

۶. اختلال شخصیت نارسیسیتی

این افراد نوعی حس خود مهمی و خودخواهی داشته و به تحسین دیگران نیاز دارند. آنها بر این باورند که از همه مهم ترند و به این دلیل به احساسات دیگران توجهی نمی کنند. آنها حس دوستی و همدلی ندارند و از دیگران برای به موفقیت رسیدن خودشان سوء استفاده میکنند. در چشم دیگران آنها اغلب خودشیفته، متعصب، خودخواه و بی عاطفه بنظر می آیند. اگر مورد تمسخر یا انتقاد قرار بگیرند ممکن است رفتارهای خشونت آمیز از خودشان نشان بدهند.

علائم:

احساس برتری کردن

گستاخ و متکبر هستند

۷. اختلال وسواس فکری عملی

افراد این دسته اغلب شکاک، محتاط، سخت و جدی و بدن حس شوخ طبعی هستند. این افراد وقتی حس می کنند کنترل شرایط از دستشان در رفته احساس ترس و اضطراب می کنند.

علائم:

براین باورند که عالی هستند

انجام رفتارهای خارج از کنترل مثل شستن بیش از حد دست ها

۸. اختلال شخصیت اجتناب پذیر

این افراد اعتماد به نفس کمی دارند و دائما از خجالت زده شدن، مورد انتقاد قرار گرفتن و پذیرفته نشدن واهمه دارند. آنها ناخوشانید هستند و چون می ترسند که افراد از آنها خوششان نیاید از ملاقات با مردم اجتناب میکنند. آین افراد بیش از حد واکنش ها و عکس العمل های خود و دیگران را مورد بررسی قرار می دهند که این کار هم باعث می شود کم تر در شرایط و موقعیت های اجتماعی دخیل شوند.

علائم:

اعتماد بنفس پایین

ترس از شکست خوردن

۹. اختلال شخصیت ضد اجتماعی

افراد مبتلا به این اختلال معمولا بدون درنظر گرفتن دیدگاه دیگران دست به عمل می زنند. این اختلال در میان مردان شایع تر از زنان است. مشخصه ی آن عدم اهمیت به احساسات دیگران است. این افراد قوانین و تعهدات اجتماعی رانادیده می گیرند، تحریک پذیر و پرخاشگر هستند، یکهویی عمل می کنند و هرگز احساس گناه یا پشیمانی نمی کنند.

علائم:

بی احترامی به تصمیمات دیگران

براین باورند که فقط حرف و کار خودشان درست است

از هنجارهای اجتماعی پیروی نمی کنند

۱۰. اختلال شخصیتی وابسته یا غیرمستقل

این افراد اعتماد بنفس کمی دارند و بیش از حد نیاز دارند که کسی مراقبشان باشد. این افراد در گرفتن تصمیمان روزانه ی خود به کمک احتیاج دارند. از تنهایی واهمه دارند و هیچ وقت تنها نمی ماند.

علائم:

چسبیدن به دیگران

اجتناب از تنهایی و انزوا

نمی توانند هیچ کاری را به تنهایی انجام دهند

جام جم

[ad_2]

لینک منبع

شورای رقابت با جان مردم بازی نکند

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری ربیع، سید حسام الدین شریف نیا در نشست خبری انجمن داروسازان ایران با انتقاد به تصمیم شورای رقابت در حوزه حریم داروخانه ها اظهار داشت: شورای رقابت در مصوبه جدید خود در حوزه داروخانه هیچ صلاحیت ورود ندارد و حتی از هیچ کدام از فعالان دارویی کشور نیز مشورت نگرفتند.

عضو انجمن داروسازان ایران با خطاب قرار دادن نمایندگان مجلس عنوان کرد: طبق قانون بالغ بر ۱۸ تا ۲۰ درصد داروسازان باید در بیمارستانها فعالیت کنند و به ازای هر ۱۰۰ تخت باید داروساز حضور داشته باشند پس چرا کمیسیون بهداشت و درمان پیگیر این قانون نمی شود.

شریف نیا ادامه داد: اگر شورای رقابت به فکر اشتغال داروسازان جوان است بیایند حضور داروسازان در بیمارستانها را اجرا کنند زیرا الان در بیمارستانها بدون نظارت داروساز دارو تجویز می شود، زیرا بسیاری از داروسازان جوان در آینده نیز امکان تاسیس داروخانه نخواهند داشت.

وی گفت: براساس مصوبه شورای رقابت قرار است حریم داروخانه ها و فاصله ایجاد داروخانه برداشته شود و این یعنی اینکه داروخانه های تبدیل به دیگر صنوف کنند مثلا در خیلی از بازارها مشاهده می کنید صنوفی مثل کفش، لباس فروشی ها و …. در خیابانهای معروف در کنار هم فعالیت می کنند درحالیکه ایجاد داروخانه بدون ضوابط جغرافیایی و رعایت نکردن فاصله بین دو داروخانه بسیار برای مردم ضرر خواهد داشت و مردم بسیاری از نقاط کشور از وجود داروخانه محروم می شوند و امکان تجمع داروخانه ها در کنار هم به وجود می آید.

وی بیان داشت: اگر به فکر اشتغال داروسازان می خواهند باشند بیایند کارانه داروساز را بپردازند زیرا با پرداخت دو هزار تومان به داروساز داروخانه در هزینه نسخه ها هیچ کس نمی تواند سلامت داروی بیمار را تضمین کند، به هر حال درست کردن داروهای دستی نیز مسئولیت بالای دارد ولی به هیچ عنوان تعرفه های آن مناسب نیست.

همچنین شهاب الدین جنیدی – عضو انجمن داروسازان ایران نیز در ادامه این نشست خبری عنوان کرد: به جرات می توان گفت به جز داروهای قلبی و شیمی درمانی بالغ بر ۹۰ درصد داروهای مردم بدون نسخه ارائه می شود و ۲۰ درصد مراجعه به اورژانس ها به دلیل همین عوارض دارویی و مصرف خودسرانه است.

عضو انجمن داروسازان ایران خاطرنشان کرد: فعالیت داروسازان به صورت سرپایی در داروخانه ها و در بیمارستانها می تواند هزینه های درمانی را کاهش دهد و این در بیمه های پایه و تکمیلی نیز می تواند صدق کند ولی مسئولان گرفتن خدمات از داروساز را سرمایه نمی دانند.

وی بیان داشت: برای ایجاد اشتغال داروسازان اگر نهادهای دولتی و عمومی دست از سر حوزه دارو بردارند بالغ بر ۱۲ هزار داروساز شاغل خواهند شد و نیاز به تصمیم های عجیب و مداخله گرانه شورای رقابت نخواهد بود.

انتهای پیام/تسنیم

[ad_2]

لینک منبع

همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اجرا نشده است/ بدهی دولت به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری ربیع، علی اکبر عیوضی افزود: در حال حاضر صندوق تامین اجتماعی به دلیل مشکلات نقدینگی نتوانسته همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان را اجرا کند و اگر دولت بدهی های خود را به صندوقهای بازنشستگی پرداخت نکند دود آن به چشم بازنشستگان می رود و یکی از وعده های دولت که بحث همسان سازی حقوقشان بود روی زمین می ماند.

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: بر اساس برنامه ششم توسعه قرار شده است که دولت در طی این سالها ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی را پرداخت کند اما هنوز پرداختی از سهم سال ۹۶ آغاز نشده است و با توجه به اضافه شدن تعهدات این بدهی به ۱۳۰ هزار میلیاد تومان رسیده است.

وی تعداد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی را ۳ میلیون نفر ذکر کرد و گفت: وضعیت صندوقهای بازنشستگی به خصوص تامین اجتماعی بستگی به ایجاد کار و اشتغال در کشور دارد، چرا که اصل درآمد تامین اجتماعی از محل حق بیمه هاست، اما متاسفانه با وضعیت موجود اقتصادی کشور برخی شرکت ها تعطیل می شود و ایجاد مشاغل جدید دشوار است، بنابراین وضعیت صندوقهای تامین اجتماعی زمانی بهتر می شود که تعداد بیمه پردازان بیشتر و ورودی و خروجی افراد به تعادل برسد.

عیوضی اظهار داشت : بر اساس استاندارد ها به ازاء هر ۵ نفری که شاغل می شوند یک نفر باید بازنشسته شود و اگر این تعادل برهم بخورد و تعداد خروجی ها افزایش یابد سازمان تامین اجتماعی به مشکل بر می خورد. هم اکنون سازمان تامین اجتماعی در یک نقطه سر به سری قرار دارد بنابراین باید سعی کرد که اشتغال بیشتری در کشور ایجاد شود.

وی در ادامه به ۴۲ میلیون جمعیت شاغل و مستمری بگیر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی با احتساب خانوارهایشان اشاره کرد و خاطر نشان : اگر این سازمان دچار بحران شود دیگر تنها بحران این صندوق به حسابن نمی اید بلکه می تواند در نظام کشور بحران ایجاد کند، بنابراین باید بدهی های این سازمان پرداخت شده و از دخالت ها در مدیریت این سازمان پرهیز شود.

عیوضی گفت :صندوق تامین اجتماعی یک صندوق عریض و طویلی است که غیر دولتی است ولی دولت درآن دخالت می کند ، درواقع بیمه پردازها بیمه هایشان از حقوق هایشان کسر و واریز می شود و هیات مدیره سرمایه گذاری ، آینده نگری و مدیریت می کند وحقوق و غرامت پرداخت می کند و همه اینها توسط صندوق صورت می گیرد و ارتباطی با دولت ندارد.

وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی از ابتدا تاکنون یک ریال هم از بودجه دولتی استفاده نکرده و یک ریال از سرانه درمان دولتی برداشت نکرده است گفت: این سازمان خصوصی است و تاکنون توانسته خودش رو خوب اداره و سرمایه گذاری کند.

عیوضی مشکلات ایجاد شده را ناشی از بدهی های دولت به این سازمان دانست و گفت: البته همه این بدهی ها ( ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ) متوجه این دولت نیست و از دولت های گذشته نیز بر جای مانده است ، اما نیمی از آن به دولت یازدهم باز می گردد . ‌به گفته وی این بدهی ها اینگونه ایجاد شده که دولت برای حمایت از برخی اقشار بخشی از سهم بیمه پرداختی آنان را متقبل شده است مثلا گفته گروه خبازان از۳۰ درصد بیمه ۱۰ درصد را پرداخته و باقی را دولت می پردازد یا مثلا برای کارگران ساختمانی ، راننده ها نیز چنین پوشش هایی را درنظرگرفته که این تعهد باعث ایجاد بدهی برای دولت شده است که باید به آن عمل کند.

جام جم

[ad_2]

لینک منبع

۵۰ هزار نفر نیروی آموزش دیده عملیاتی امداد و نجات در کشور فعالیت می‌کنند

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری ربیع، شاهین فتحی در حاشیه مراسم بزرگداشت عروج دو تن از نجات‌گران جمعیت هلال‌احمر استان زنجان در حادثه ریزش چاه در روستای استرود زرین‌رود، در جمع خبرنگاران با ابراز تألم برای حادثه پیش آمده، اظهار کرد: نیروهای داوطلب همیشه در اقصی نقاط کشور برای امدادرسانی و مقابله با بحران‌های احتمالی آمادگی دارند و در واقع جمعیت هلال‌احمر به پشتوانه نیروهای داوطلب خود در سراسر کشور، برنامه‌های آمادگی و عملیات برای مقابله با حوادث و شرایط بحرانی را تدوین می‌کند.

وی ادامه داد: خوشبختانه با توجه به خطرپذیری کشور و مسئولیتی که در این راستا بر عهده جمعیت هلال‌احمر است، جمعیت طی چند سال اخیر برنامه‌های استراتژیک و عملیاتی خود را برای سال‌های آینده تدوین کرده است که از آن جمله می‌توان تقویت پایگاه‌های امدادی و تشکیل تیم‌های واکنش سریع را جهت ارائه بهترین خدمات در کوتاه‌ترین زمان نام برد.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر افزود: در حوزه عملیات و سازمان امداد و نجات و در هر نقطه از کشور که حادثه‌ای مرتبط با اهداف جمعیت هلال‌احمر اتفاق بیفتد، شهروندان می‌توانند با شماره تلفن ۱۱۲ تماس بگیرند و از امدادرسانی همکاران آماده در مرکز کنترل هماهنگی استان بهره‌مند شوند. امدادگران و نجات‌گران نیز با توجه به نوع تخصصی که دارند، در حوادث مختلف حضور یافته و امدادرسانی می‌کنند. این در حالی است که برخی از امدادگران و نجات‌گران در پایگاه‌های امداد و نجات بین شهری، کوهستانی، ساحلی و مراکز کنترل عملیات فعالیت می‌کنند.

فتحی با اشاره به فعالیت ۵۳۵ پایگاه در سطح کشور، تصریح کرد: تعداد پایگاه‌ها در مناسبت‌های مختلف افزایش می‌یابد و به عنوان مثال هنگام اجرای طرح امداد و نجات نوروزی به ۱۳۳۵ پایگاه می‌رسد. در طرح امداد و نجات زمستانی نیز تعداد پایگاه‌ها را با توجه به نوع حادثه افزایش می‌دهیم تا خدمات مناسب‌تری به شهروندان ارائه شود.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر یادآور شد: تجهیزات همیشه یکی از اساسی‌ترین محورهای فعالیت جمعیت محسوب می‌شود و تا جایی که در توان داریم، تلاش می‌کنیم که تیم‌های عملیاتی مجهز باشند؛ چراکه وقتی یک نیروی نجات‌گر وارد حادثه می‌شود، علاوه بر تجهیز انفرادی باید تجهیزات مناسب برای نجات نیز در اختیار داشته باشد. البته خوشبختانه پایگاه‌های جمعیت تقریبا مجهز است.

وی تاکید کرد: همیشه تا بهینه بودن فاصله داریم و تلاش می‌کنیم که به نقطه مطلوب و استانداردهای لازم دست یابیم. نمی‌توان گفت که بهترین تجهیزات را در اختیار داریم. کمبود اعتبار مشهود است و باید وضعیت اقتصادی کشور را هم درک کرد؛ اما تلاش ما بر این است که تیم‌ها و پایگاه‌های امدادی به مناسب‌ترین امکانات تجهیز شوند و بهترین خدمات را ارائه دهند.

فتحی افزود: پایگاه‌ها و تیم‌های امداد و نجات برای مقابله با حوادث احتمالی از امکانات لازم برخوردار هستند؛ البته نوع حوادث نیز متفاوت است و تلاش می‌کنیم که تجهیزات موجود را توسعه ببخشیم. هر چه اعتبارات مناسب‌تری جذب شود به همان میزان نوع خدمات متفاوت‌تر خواهد بود. در حال حاضر با بیش از ۲۰ فروند بالگرد در حوزه امداد هوایی برای مقابله با حوادث آماده‌ایم و در پی آن هستیم که خدمات امداد هوایی را نیز افزایش دهیم.

انتهای پیام/ ایسنا

۲۰۱

[ad_2]

لینک منبع

آیا پلیس راهنمایی و رانندگی می‌تواند بدون مشاهده تخلف خودرویی را متوقف کند؟

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری ربیع، متن یادداشت وحید قاسمی عهد بدین شرح است:
موضوع از جنبه قانونی و مبانی علم حقوق قابل بررسی است. خوشبختانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ با صدور رایی حکم بر ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲-۹۲/۷ مورخ ۱۷/ ۰۷/ ۱۳۹۲ بازرسی پلیس راهور ناجا صادر نمود، برابر این بند پلیس راهور می توانست بدون مشاهده تخلف مبادرت به متوقف ساختن خودروهای در حال حرکت نماید؛ استدلال پلیس این بود که برخی از تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواهینامه های مشروط، اضافه سرنشین و برخی از جرائم مانند نداشتن گواهینامه بدون متوقف نمودن خودرو قابل تشخیص نیست؛ لذا از آنجایی که در ماده ۲ همین قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به ماموران مجاز اجازه داده می شود تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند و برای تشخیص، بررسی شرط لازم می‌باشد، بنابراین با توجه به قاعده حقوقی «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است» ماموران برای تشخیص تخلفات با دلایل مستند و قابل قبول مانند ظن در سن راننده و تطبیق گواهینامه با وسایل نقیله و مانند آن می‌توانند نسبت به کنترل تخلفات اقدام نمایند.

این استدلال از جهات قانونی و رعایت حقوق شهروندی محکوم به بطلان است؛

الف) دلایل قانونی؛ طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پلیس زمانی می تواند خودروی در حال حرکت را متوقف نماید که تخلفی مشاهده شود.
١-الف) طبق ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تنها در صورت مشاهده تخلف مجاز به توقف خودرو می باشند و الا چنانچه بدون دلیل خودرویی را متوقف نمایند دستور دهنده مرتکب تخلف شده‌ است. این ماده مقرر می کند “به مأموران موضوع ماده (۲) این قانون اجازه داده می‌شود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرائم متوقف نمایند.” برابر ماده ٢ قانون بالا یاد تنها افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از چنین اختیاری برخوردارند و حتی در صورت مشاهده تخلف از سوی سربازان ایشان فاقد چنین صلاحیتی هستند.

٢-الف) در ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی عدم صلاحیت و اختیار پلیس جهت متوقف ساختن خودروها بدون مشاهده تخلف آشکارا مورد تاکید قرار گرفته است. چنانچه در بند نخست ماده ضمن بیان تکلیف رانندگان برای همراه داشتن مدارکی مانند گواهینامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و برگه معاینه فنی (برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آن گذشته) در ادامه بیان می کند “ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‌کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد.”

٣-الف) قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری مصوب ٩۵ ؛ با این توضیح که طبق ماده ۴٢ این قانون حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است و تمامی دارندگان وسایل نقلیه موضوع قانون را مکلف‌اند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی‌ و رانندگی  یا پلیس‌ راه ارایه کنند. قانونگذار برای اینکه بی‌جهت خودروهای اشخاص متوقف نشوند، مقرر داشته است ماموران راهنمایی‌ و رانندگی و پلیس‌ راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین‌های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه نسبت به اعمال جریمه‌های مربوط اقدام کنند.

روشن است تجهیز الکترونیکی پلیس به سوابق بیمه‌ای به‌ خودی‌ خود میسر نیست، بدین جهت در ماده ۴٣ همان قانون، بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه را موظف کرده است ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی‌ورانندگی یا پلیس‌ راه فراهم شود. همچنین تکلیف مقرر در مواد ۵۴ و ۵۵ قانون بیمه اجباری جدید مقرر می‌دارند «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانه‌های الکترونیکی به‌صورت برخط برای مراجع قضایی، صندوق و بیمه مرکزی فراهم شود» و در ماده ۵۶ ادامه می‌دهد «بیمه مرکزی مکلف است ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد ۵۴ و ۵۵ این قانون برای تمامی مراجع قضایی، شرکت‌های بیمه ذیربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق فراهم شود.»

ب) ملاحظات حقوق بشری و حقوق شهروندی؛ اگر بخواهیم ریشه و شالوده عای عدم اختیار پلیس برای متوقف ساختن خودروهای در حال حرکت را واکاوی نماییم و مفاد مواد ۴ و ٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و برآیند مواد ۴٢، ۵۴ تا ۵۶ قانون بیمه اجباری وسایل نقلبه موتوری را از این دیدگاه بررسی کنیم به نظر می رسد توقف خودسرانه خودروهای در حال حرکت نقض حق آزادی رفت و آمد است. حق آزادی دارای جنبه ها و سویه‌های بی‌شماری است. از آزادی تن و جسم گرفته تا آزادی اندیشه و بیان همگی در گستره حق نخستین بشر یعنی حق آزادی می گنجد. یکی از نمونه های دیگر آزادی که در اسناد حقوق بشری بدان اشاره شده، حق آزادی رفت و آمد است.

طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق آزادی رفت و آمد یکی از حقوق اولیه انسانی می باشد. بند ۱ ماده ۱۳ اعلامیه حقوق بشر در این باره مقرر  می‌دارد «هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند.» در ادمه بند ۲ همان ماده بیان می دارد: «هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد.» بند ۱ ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز می‌گوید «هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه … خواهد داشت.» طبق  بند سوم این ماده‌ “آزادی رفت و آمد نباید دارای هیچ محدودیتی باشد، مگر حدودی که به موجب قانون پیش‌بینی شده و برای حفظ امنیت ملی و نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق نیز سازگاری داشته باشد.” افزون بر این مقررات که  حق آزادی رفت و آمد را برای همه بشریت و  انسان‌ها به رسمیت می‌شناسند، اسناد دیگری نیز وجود دارد که این حق را بطور ویژه ای برای اشخاص مورد شناسایی قرار داده است؛ به نظر می رسد علت این تصریح ویژه آن است که شناسایی حقوق اولیه انسانی برای این گروه ها که عمدتاً در طول تاریخ حقوق ایشان سلب و ظلم پیوسته ای در حق‌شان  روا شده، ابزاری جهت حمایت و پشتیبانی ایشان می باشد؛ همانند ماده ۵ کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی یا ماده ١٠ کنوانسیون حقوق کودک و…

از بین تمام آثار مهمی که برای این حق متصور است (مانند حق آزادی انتخاب اقامتگاه و محل سکونت، آزادی ورود و خروج به میهن و …) یکی از آثار بزرگش منع توقف اشخاص در حال حرکت است؛ همین که فردی با وسیله نقلیه قانونی حرکت می کند در اصل از حق نخستین خود یعنی حق آزادی رفت و آمد بهره می برد. سلب این حق در اصل نقض حق آزادی های مشروع و قانونی افراد است. هر چند در قانون اساسی سخنی از حق آزادی تردد و رفت آمد به میان نیامده لیکن این امر نافی وجود این حق نیست؛ زیرا تصریح قوانین به وجود چنین حقی و بطور کلی حقوق بشر تنها از باب “شناسایی” حق است نه “پدید آوردن” آن.

به دیگر سخن آزادی های بنیادین بشر و حقوق بشر از حقوق طبیعی و خداداد انسان هستند و دولت ها و حاکمیت تنها وظیفه “تضمین و پشتیبانی” و جلوگیری از نقض آن را دارند. به همین روی قانونگذار در مواد بالا یاد چنین حقی را (فارغ از اینکه آن را جزء پیامدهای آزادی رفت و آمد بدانیم یا خیر) مورد شناسایی قرار داده است. همانگونه که در بند سوم ماده دوازده میثاق  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی خواندیم حق آزادی رفت و آمد نباید دارای هیچ محدودیتی باشد و زمانی این حق محدود می شود که در وهله نخست، محدودیت به موجب قانون پیش‌بینی شده باشد و در وهله دوم، این محدودیت قانونی  برای حفظ امنیت ملی و نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران لازم باشد؛ بر این اساس، حتی قانونگذار هم اختیار نداشته است که  ماموران پلیس را در توقف خودسرانه و بدون جهت خودروها مجاز شمارد. چه چنین قانونی خود به علت نقض آزادی های بنیادین بشر قابل نقد می باشد.

بنابراین ضمن دفاع از رای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت ابطال بخشنامه بالاگفته، باید گفت پلیس نیز همانند سایر مقامات باید آزادی های مشروع افراد را محترم بشمارد و حق ندارد به بهانه حفظ “امنیت” آزادی های افراد را تباه سازد؛ زیرا در درازنای تاریخ کارزار “آزادی” و “امنیت” در برابر دیدگان مردمان گسترده بوده و هرگاه که خواهش تمامیت خواهی و اقتدارگرایی بر باورهای حاکمان امر رانده این جدال به نفع “امنیت” به پایان رسیده است.

انتهای پیام/ ایسنا

۲۰۱

[ad_2]

لینک منبع

افتتاح فاز دوم بوستان شهروند شریف آباد شیراز

[ad_1]

فاز دوم بوستان شهروند شریف آباد شیراز در شهرداری منطقه هفت افتتاح شد.

 

بوستان منطقه 7 شیراز

بوستان شهروند در شرق شیراز و در منطقه ای نسبتاً محروم است که اکنون بزرگترین فرهنگ سرای شیراز را نیز در خود می بیند. وجود زمینهای ورزشی مختلف، مسیر دوچرخه سواری، آبنما، درختان سرو و فضای سبز مناسب، آلاچیق و طراحی زیبا باعث شده این بوستان به مساحت تقریبی سیزده هکتار یکی از بوستان های زیبای شیراز لقب گیرد تا شهروندان بتوانند از آنها استفاده کنند.

بوستان منطقه 7 شیراز


بوستان منطقه 7 شیراز

بوستان شریف آباد شیراز

[ad_2]

لینک منبع