۵۰ هزار نفر نیروی آموزش دیده عملیاتی امداد و نجات در کشور فعالیت می‌کنند

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری ربیع، شاهین فتحی در حاشیه مراسم بزرگداشت عروج دو تن از نجات‌گران جمعیت هلال‌احمر استان زنجان در حادثه ریزش چاه در روستای استرود زرین‌رود، در جمع خبرنگاران با ابراز تألم برای حادثه پیش آمده، اظهار کرد: نیروهای داوطلب همیشه در اقصی نقاط کشور برای امدادرسانی و مقابله با بحران‌های احتمالی آمادگی دارند و در واقع جمعیت هلال‌احمر به پشتوانه نیروهای داوطلب خود در سراسر کشور، برنامه‌های آمادگی و عملیات برای مقابله با حوادث و شرایط بحرانی را تدوین می‌کند.

وی ادامه داد: خوشبختانه با توجه به خطرپذیری کشور و مسئولیتی که در این راستا بر عهده جمعیت هلال‌احمر است، جمعیت طی چند سال اخیر برنامه‌های استراتژیک و عملیاتی خود را برای سال‌های آینده تدوین کرده است که از آن جمله می‌توان تقویت پایگاه‌های امدادی و تشکیل تیم‌های واکنش سریع را جهت ارائه بهترین خدمات در کوتاه‌ترین زمان نام برد.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر افزود: در حوزه عملیات و سازمان امداد و نجات و در هر نقطه از کشور که حادثه‌ای مرتبط با اهداف جمعیت هلال‌احمر اتفاق بیفتد، شهروندان می‌توانند با شماره تلفن ۱۱۲ تماس بگیرند و از امدادرسانی همکاران آماده در مرکز کنترل هماهنگی استان بهره‌مند شوند. امدادگران و نجات‌گران نیز با توجه به نوع تخصصی که دارند، در حوادث مختلف حضور یافته و امدادرسانی می‌کنند. این در حالی است که برخی از امدادگران و نجات‌گران در پایگاه‌های امداد و نجات بین شهری، کوهستانی، ساحلی و مراکز کنترل عملیات فعالیت می‌کنند.

فتحی با اشاره به فعالیت ۵۳۵ پایگاه در سطح کشور، تصریح کرد: تعداد پایگاه‌ها در مناسبت‌های مختلف افزایش می‌یابد و به عنوان مثال هنگام اجرای طرح امداد و نجات نوروزی به ۱۳۳۵ پایگاه می‌رسد. در طرح امداد و نجات زمستانی نیز تعداد پایگاه‌ها را با توجه به نوع حادثه افزایش می‌دهیم تا خدمات مناسب‌تری به شهروندان ارائه شود.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر یادآور شد: تجهیزات همیشه یکی از اساسی‌ترین محورهای فعالیت جمعیت محسوب می‌شود و تا جایی که در توان داریم، تلاش می‌کنیم که تیم‌های عملیاتی مجهز باشند؛ چراکه وقتی یک نیروی نجات‌گر وارد حادثه می‌شود، علاوه بر تجهیز انفرادی باید تجهیزات مناسب برای نجات نیز در اختیار داشته باشد. البته خوشبختانه پایگاه‌های جمعیت تقریبا مجهز است.

وی تاکید کرد: همیشه تا بهینه بودن فاصله داریم و تلاش می‌کنیم که به نقطه مطلوب و استانداردهای لازم دست یابیم. نمی‌توان گفت که بهترین تجهیزات را در اختیار داریم. کمبود اعتبار مشهود است و باید وضعیت اقتصادی کشور را هم درک کرد؛ اما تلاش ما بر این است که تیم‌ها و پایگاه‌های امدادی به مناسب‌ترین امکانات تجهیز شوند و بهترین خدمات را ارائه دهند.

فتحی افزود: پایگاه‌ها و تیم‌های امداد و نجات برای مقابله با حوادث احتمالی از امکانات لازم برخوردار هستند؛ البته نوع حوادث نیز متفاوت است و تلاش می‌کنیم که تجهیزات موجود را توسعه ببخشیم. هر چه اعتبارات مناسب‌تری جذب شود به همان میزان نوع خدمات متفاوت‌تر خواهد بود. در حال حاضر با بیش از ۲۰ فروند بالگرد در حوزه امداد هوایی برای مقابله با حوادث آماده‌ایم و در پی آن هستیم که خدمات امداد هوایی را نیز افزایش دهیم.

انتهای پیام/ ایسنا

۲۰۱

[ad_2]

لینک منبع

آیا پلیس راهنمایی و رانندگی می‌تواند بدون مشاهده تخلف خودرویی را متوقف کند؟

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری ربیع، متن یادداشت وحید قاسمی عهد بدین شرح است:
موضوع از جنبه قانونی و مبانی علم حقوق قابل بررسی است. خوشبختانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ با صدور رایی حکم بر ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲-۹۲/۷ مورخ ۱۷/ ۰۷/ ۱۳۹۲ بازرسی پلیس راهور ناجا صادر نمود، برابر این بند پلیس راهور می توانست بدون مشاهده تخلف مبادرت به متوقف ساختن خودروهای در حال حرکت نماید؛ استدلال پلیس این بود که برخی از تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواهینامه های مشروط، اضافه سرنشین و برخی از جرائم مانند نداشتن گواهینامه بدون متوقف نمودن خودرو قابل تشخیص نیست؛ لذا از آنجایی که در ماده ۲ همین قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به ماموران مجاز اجازه داده می شود تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند و برای تشخیص، بررسی شرط لازم می‌باشد، بنابراین با توجه به قاعده حقوقی «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است» ماموران برای تشخیص تخلفات با دلایل مستند و قابل قبول مانند ظن در سن راننده و تطبیق گواهینامه با وسایل نقیله و مانند آن می‌توانند نسبت به کنترل تخلفات اقدام نمایند.

این استدلال از جهات قانونی و رعایت حقوق شهروندی محکوم به بطلان است؛

الف) دلایل قانونی؛ طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پلیس زمانی می تواند خودروی در حال حرکت را متوقف نماید که تخلفی مشاهده شود.
١-الف) طبق ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تنها در صورت مشاهده تخلف مجاز به توقف خودرو می باشند و الا چنانچه بدون دلیل خودرویی را متوقف نمایند دستور دهنده مرتکب تخلف شده‌ است. این ماده مقرر می کند “به مأموران موضوع ماده (۲) این قانون اجازه داده می‌شود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرائم متوقف نمایند.” برابر ماده ٢ قانون بالا یاد تنها افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از چنین اختیاری برخوردارند و حتی در صورت مشاهده تخلف از سوی سربازان ایشان فاقد چنین صلاحیتی هستند.

٢-الف) در ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی عدم صلاحیت و اختیار پلیس جهت متوقف ساختن خودروها بدون مشاهده تخلف آشکارا مورد تاکید قرار گرفته است. چنانچه در بند نخست ماده ضمن بیان تکلیف رانندگان برای همراه داشتن مدارکی مانند گواهینامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و برگه معاینه فنی (برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آن گذشته) در ادامه بیان می کند “ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‌کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد.”

٣-الف) قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری مصوب ٩۵ ؛ با این توضیح که طبق ماده ۴٢ این قانون حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است و تمامی دارندگان وسایل نقلیه موضوع قانون را مکلف‌اند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی‌ و رانندگی  یا پلیس‌ راه ارایه کنند. قانونگذار برای اینکه بی‌جهت خودروهای اشخاص متوقف نشوند، مقرر داشته است ماموران راهنمایی‌ و رانندگی و پلیس‌ راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین‌های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه نسبت به اعمال جریمه‌های مربوط اقدام کنند.

روشن است تجهیز الکترونیکی پلیس به سوابق بیمه‌ای به‌ خودی‌ خود میسر نیست، بدین جهت در ماده ۴٣ همان قانون، بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه را موظف کرده است ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی‌ورانندگی یا پلیس‌ راه فراهم شود. همچنین تکلیف مقرر در مواد ۵۴ و ۵۵ قانون بیمه اجباری جدید مقرر می‌دارند «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانه‌های الکترونیکی به‌صورت برخط برای مراجع قضایی، صندوق و بیمه مرکزی فراهم شود» و در ماده ۵۶ ادامه می‌دهد «بیمه مرکزی مکلف است ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد ۵۴ و ۵۵ این قانون برای تمامی مراجع قضایی، شرکت‌های بیمه ذیربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق فراهم شود.»

ب) ملاحظات حقوق بشری و حقوق شهروندی؛ اگر بخواهیم ریشه و شالوده عای عدم اختیار پلیس برای متوقف ساختن خودروهای در حال حرکت را واکاوی نماییم و مفاد مواد ۴ و ٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و برآیند مواد ۴٢، ۵۴ تا ۵۶ قانون بیمه اجباری وسایل نقلبه موتوری را از این دیدگاه بررسی کنیم به نظر می رسد توقف خودسرانه خودروهای در حال حرکت نقض حق آزادی رفت و آمد است. حق آزادی دارای جنبه ها و سویه‌های بی‌شماری است. از آزادی تن و جسم گرفته تا آزادی اندیشه و بیان همگی در گستره حق نخستین بشر یعنی حق آزادی می گنجد. یکی از نمونه های دیگر آزادی که در اسناد حقوق بشری بدان اشاره شده، حق آزادی رفت و آمد است.

طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق آزادی رفت و آمد یکی از حقوق اولیه انسانی می باشد. بند ۱ ماده ۱۳ اعلامیه حقوق بشر در این باره مقرر  می‌دارد «هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند.» در ادمه بند ۲ همان ماده بیان می دارد: «هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد.» بند ۱ ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز می‌گوید «هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه … خواهد داشت.» طبق  بند سوم این ماده‌ “آزادی رفت و آمد نباید دارای هیچ محدودیتی باشد، مگر حدودی که به موجب قانون پیش‌بینی شده و برای حفظ امنیت ملی و نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق نیز سازگاری داشته باشد.” افزون بر این مقررات که  حق آزادی رفت و آمد را برای همه بشریت و  انسان‌ها به رسمیت می‌شناسند، اسناد دیگری نیز وجود دارد که این حق را بطور ویژه ای برای اشخاص مورد شناسایی قرار داده است؛ به نظر می رسد علت این تصریح ویژه آن است که شناسایی حقوق اولیه انسانی برای این گروه ها که عمدتاً در طول تاریخ حقوق ایشان سلب و ظلم پیوسته ای در حق‌شان  روا شده، ابزاری جهت حمایت و پشتیبانی ایشان می باشد؛ همانند ماده ۵ کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی یا ماده ١٠ کنوانسیون حقوق کودک و…

از بین تمام آثار مهمی که برای این حق متصور است (مانند حق آزادی انتخاب اقامتگاه و محل سکونت، آزادی ورود و خروج به میهن و …) یکی از آثار بزرگش منع توقف اشخاص در حال حرکت است؛ همین که فردی با وسیله نقلیه قانونی حرکت می کند در اصل از حق نخستین خود یعنی حق آزادی رفت و آمد بهره می برد. سلب این حق در اصل نقض حق آزادی های مشروع و قانونی افراد است. هر چند در قانون اساسی سخنی از حق آزادی تردد و رفت آمد به میان نیامده لیکن این امر نافی وجود این حق نیست؛ زیرا تصریح قوانین به وجود چنین حقی و بطور کلی حقوق بشر تنها از باب “شناسایی” حق است نه “پدید آوردن” آن.

به دیگر سخن آزادی های بنیادین بشر و حقوق بشر از حقوق طبیعی و خداداد انسان هستند و دولت ها و حاکمیت تنها وظیفه “تضمین و پشتیبانی” و جلوگیری از نقض آن را دارند. به همین روی قانونگذار در مواد بالا یاد چنین حقی را (فارغ از اینکه آن را جزء پیامدهای آزادی رفت و آمد بدانیم یا خیر) مورد شناسایی قرار داده است. همانگونه که در بند سوم ماده دوازده میثاق  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی خواندیم حق آزادی رفت و آمد نباید دارای هیچ محدودیتی باشد و زمانی این حق محدود می شود که در وهله نخست، محدودیت به موجب قانون پیش‌بینی شده باشد و در وهله دوم، این محدودیت قانونی  برای حفظ امنیت ملی و نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران لازم باشد؛ بر این اساس، حتی قانونگذار هم اختیار نداشته است که  ماموران پلیس را در توقف خودسرانه و بدون جهت خودروها مجاز شمارد. چه چنین قانونی خود به علت نقض آزادی های بنیادین بشر قابل نقد می باشد.

بنابراین ضمن دفاع از رای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت ابطال بخشنامه بالاگفته، باید گفت پلیس نیز همانند سایر مقامات باید آزادی های مشروع افراد را محترم بشمارد و حق ندارد به بهانه حفظ “امنیت” آزادی های افراد را تباه سازد؛ زیرا در درازنای تاریخ کارزار “آزادی” و “امنیت” در برابر دیدگان مردمان گسترده بوده و هرگاه که خواهش تمامیت خواهی و اقتدارگرایی بر باورهای حاکمان امر رانده این جدال به نفع “امنیت” به پایان رسیده است.

انتهای پیام/ ایسنا

۲۰۱

[ad_2]

لینک منبع

شهردار دور پنجم کوار کار سخت و طاقت فرسایی را در پیش خواهد داشت

[ad_1]

سسید حجت حسینی: نکات ریز و ظریفی در زیبا سازی منظر شهری وجود دارد که زیاد به ان اشاره کردیم،تذکر و راهکار دادیم خوب عمل نکردند،
و تنها اعتبار و پول نیاز ندارد.

سید حجت حسینی کوار

به گزارش کواره، رئیس شورای اسلامی شهر کوار در مورد منظر ورودی های اصلی شهر گفت: اگر موفق شویم عقب نشینی اکتشاف را اجرا کنیم که به حول قوه الهی موفق می شویم ،ورودی از سمت شیراز بهبود می یابد. ورودی از طرف فیروز اباد نیز اگر موفق شویم مشاغلی که زیبایی شهر را تحت شعاع قرار دادند به مکانی مانند ورودی کمربندی انتقال دهیم بهتر می گردد.
نکات ریز و ظریفی در زیبا سازی منظر شهری وجود دارد که زیاد به ان اشاره کردیم،تذکر و راهکار دادیم خوب عمل نکردند و این مشکلات تنها به اعتبار و پول نیاز ندارد:پشتکار،خلاقیت،ظرافت و…..نیاز دارد،
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم این دور موفق شویم این نقایص را مرتفع نماییم که به لطف خدا و همراهی شما مردم انشاالله موفق میشویم.
مهندس حسینی همچنین در پایان تاکید کرد: شهردار منتخب دور پنچم شورای اسلامی در کوار کار سختی در پیش دارد و حقیر مطالبه گری را چند برابر می نمایم.

[ad_2]

لینک منبع

مشکل کمبود پمپ بنزین در شهر کوار

[ad_1]

کمبود پمپ بنزین در مرکز شهرستان کوار، شهروندان و مسافران را با مشکل روبرو کرده است.

شلوغی پمپ بنزین کوار

پمپ بنزین مقتدری کوار

به گزارش کواره، تعطیلی پمپ بنزین واقع در مسیر اصلی شهر کوار وارد سی و دومین روز خود شد و این در حالیست که شهر کوار علاوه بر اینکه مرکز شهرستان می باشد دروازه ورود به جنوب کشور نیز محسوب می شود و روزانه خودروهای عبوری متعددی نیاز به سوختگیری پیدا می کنند و صرفا وجود یک پمپ بنزین در قسمت شرقی شهر جوابگوی حجم نیاز شهروندان و مسافران نیست و صف های شلوغی برای سوختگیری در این جایگاه تشکیل می شود.


تعطیلی پمپ بنزین کوار

پمپ بنزین توانا کوار


 

[ad_2]

لینک منبع

افتتاح فاز دوم بوستان شهروند شریف آباد شیراز

[ad_1]

فاز دوم بوستان شهروند شریف آباد شیراز در شهرداری منطقه هفت افتتاح شد.

 

بوستان منطقه 7 شیراز

بوستان شهروند در شرق شیراز و در منطقه ای نسبتاً محروم است که اکنون بزرگترین فرهنگ سرای شیراز را نیز در خود می بیند. وجود زمینهای ورزشی مختلف، مسیر دوچرخه سواری، آبنما، درختان سرو و فضای سبز مناسب، آلاچیق و طراحی زیبا باعث شده این بوستان به مساحت تقریبی سیزده هکتار یکی از بوستان های زیبای شیراز لقب گیرد تا شهروندان بتوانند از آنها استفاده کنند.

بوستان منطقه 7 شیراز


بوستان منطقه 7 شیراز

بوستان شریف آباد شیراز

[ad_2]

لینک منبع

استان فارس همچنان چشم انتظار شورای شهر تهران

[ad_1]

اعلام گزینه‌های نهایی شهرداری تهران دو هفته به تاخیر افتاد، جلسه امروز منتخبان شورای پنجم قرار بود در مورد گزینه‌های نهایی شهردار تهران تصمیم گیری شود اما با توجه به قوت گرفتن آغاز به کار رسمی شورای پنجم در نیمه شهریور ماه اعلام گزینه‌های نهایی دو هفته به تاخیر افتاد.

گزینه های جانشینی قالیباف

به گزارش کواره، تاکنون اشخاص متعددی برای جانشینی قالیباف مطرح شده باید دید این پست مطرح را به محمدعلی افشانی خواهند داد؟ که دراینصورت نه تنها برای تهران که برای استان فارس هم تصمیم گرفته می شود.

اسامی گزینه های مطرح شده برای جانشینی قالیباف به شرح ذیل است:

اسحاق جهانگیری
محمود حجتی
?محمدعلی افشانی
محمدرضا عارف
عباس آخوندی
محمدعلی نجفی
حسین مرعشی
محسن مهرعلیزاده
اکبر ترکان
حبیب‌الله بی طرف
رضا اردکانیان
علی‌اصغر‌ ‌احمدی
احمد ترک نژاد
پیروز حناجی
علی عبدالعلی زاده
الهه کولایی
ابوالفضل موسوی بیوکی

[ad_2]

لینک منبع

برگزاری جلسه در تهران برای حل بحران آب در کوار

[ad_1]

بحران آب آشامیدنی در کوار فرماندار را به تهران کشاند.

فرماندار و نماینده مجلس کوار

به گزارش کواره، فرماندار شهرستان کوار طی سفر اخیر خود به تهران به همراه دکتر اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان در مجلس با مهندس قانعی معاون برنامه ريزي سازمان آب و فاضلاب كشور در خصوص مشكلات آب شرب شهري و روستايي جلسه ای برگزار نمودند و ره آوردهایی را برای شهرستان به ارمغان آوردند.

از جمله ره آوردهای این جلسه می توان به تسریع در روند اجرای پروژه های آب شرب روستایی و همچنین حفر و تجهیز دو حلقه چاه جهت رفع مشکلات آب آشامیدنی مردم شهر کوار اشاره کرد .

[ad_2]

لینک منبع

تجلیل شهردار و شورای اسلامی شهر از پرسنل شهرداری کوار

[ad_1]

شهردار و شورای اسلامی شهر از پرسنل شهرداری کوار با اهدای شاخه گل و شیرینی تجلیل کردند.

تجلیل از پرسنل شهرداری کوار

به گزارش کواره، روز چهاردهم تیرماه به نام روز شهرداری و دهیاری نام گذاری شده که به همین مناسبت شهردار و شورای اسلامی شهر با حضور در دفاتر کار شهرداری از پرسنل شهرداری کوار با اهدای شاخه گل و شیرینی تجلیل کردند.

تجلیل از پرسنل شهرداری کوار

تجلیل از پرسنل شهرداری کوار

تجلیل از پرسنل شهرداری کوار

تجلیل از پرسنل شهرداری کوار

تجلیل از پرسنل شهرداری کوار

[ad_2]

لینک منبع